سلامت نیوز:زن بیسرپرست یا بد سرپرست که بار زندگی خانواری را به دوش میکشد؛ کودکی که به جای بازی در خانه سر چهارراه فال میفروشدیا اسپند دود میکند و... برایش فرقی نمیکند نام حوزهای که میخواهد حمایتش کند، بهزیستی باشد یا کمیته امداد یا هر سازمان حمایتکننده دیگری... برای او تنها این مهم است که کدام یک از اینها میتواند بار سنگین زندگی که کمرش را خم کرده، سبک کند و رضایت نسبیاش را برآورده نماید. او نه کاری به ادغام دارد، نه توجهی به تفکیک و نه هیچ چیز دیگر.... اینها برای او نان شب نمیشود. او با این ادبیات بیگانه است و درد زندگی براو چنان چیره شده است که نه اسم میشناسد و نه رسم؛ او تنها یک چیز میخواهد: «حمایت»، حمایت و باز هم حمایت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از رورنامه ایران ،اواخر اردیبهشت بود که خبر رسید در کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس بحثهایی درگرفته حاکی از تلفیق و تجمیع کمیته امداد و سازمان بهزیستی. این بحث اگرچه مسبوق به سابقه بود و پیش از این نیز چندان جدی گرفته نشده بود، اما این بار به نظر میرسید بحثها قدری جدیتر بوده و طرح کنندگان آن بدشان نمیآمده که بحثها رسانهای شود تا بازتابها را بگیرند و آن را محک بزنند. حالا این بحث جدی باشد یا غیر جدی، مسأله فعالان و دلسوزان حوزههای اجتماعی این است که مبادا داستان حمایتها و حمایتگریها مصداق همان مثل معروف «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی» بشود.
همه سازمانها و ارگانهایی که وظیفه حمایت از قشرهای آسیبپذیر و سامان بخشی به آسیبهای اجتماعی را دارند، باید آستین بالا بزنند و با هم قراری بگذارند که با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند چه کمکهایی میتوانند به جامعه هدفشان ارائه دهند. در مرحله بعد، هر کدام باید براساس تخصص و برنامهها و ابزارهای تعریف شده خودشان پیش بروند. نه اینکه در کار هم سرک کشیده و کار را زخمی کنند و بعد هم رهایش کنند و جامعه بماند و این همه آسیب اجتماعی. این ، نظر یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. «حسینعلی حاجی دلیگانی معتقد است که باید کار کارشناسی صورت بگیرد و فصول مشترک و متمایز بهزیستی و کمیته امداد مشخص شود و اگر لازم بود در مواردی که همپوشانی وجود دارد، تفکیک صورت بگیرد.»
قبول کنیم که امروزه یکی از دلایل رشد آسیبهای اجتماعی همین پراکندگی دستگاههای متولی است که موجب شده چرخه کار بدرستی نچرخد. سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شباهتهای زیادی در ارائه خدمات به جامعه هدف دارند و این امر موجب شده وظایف هر کدام کاملاً مشخص نشود و خروجی کار آنها در هالهای از ابهام باشد.
کمی عقبتر برمیگردیم تا نگاهی به پرونده عملکرد دو حوزه عریض و طویل (کمیته امداد متولی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بهزیستی متولی حمایت از افراد آسیب دیده) در ارائه خدمات به جامعه هدف بیندازیم. به طور مثال،یکی از مسائلی که همیشه مد نظر مسئولان و مردم قرار دارد بحث پرداختن به برخی از آسیبهای اجتماعی مثل تکدیگری است که 12 دستگاه متولی در این زمینه وجود دارد ولی به دلیل پراکندگی نهادها و شفاف نبودن وظایف آنها، هر کدام کار را بر عهده دیگری گذاشته و تا امروز ما شاهد بروز و رواج گسترده آسیبهای اجتماعی بویژه در این زمینه هستیم که نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز از حاشیه شهرها به داخل آنها گسترش مییابد.از طرفی با وجود اینکه سالهاست جامعه با این نوع آسیبها دست به گریبان است،اما آمار مشخص ودقیقی در این زمینه وجود ندارد.اگرکمی منصف باشیم،می دانیم که رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی نیاز به یک بودجه هنگفت و امکانات زیاد دارد که با توجه به بودجه این دو حوزه کار کمی دشوار میشود و این را هم میدانیم که با توجه به وضعیت موجود، این دو دستگاه متولی تاکنون خدمات خوبی ارائه دادند.ولی بالاخره چه ؟ اینکه مشکلات را به کمبود بودجه و اعتبار و امکانات حواله دهیم شایسته نیست بویژه درباره جامعه هدف.به نظر میرسد با یک مدیریت واحد و برنامه ریزی منسجم میتوان با همین بودجه نیز بسیاری از آسیبها را مدیریت کرد.نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که بلاتکلیفی وظایف این دو متولی مزید برعلت شده و کار را پیچیده تر کرده است.
در حالیکه رئیس سازمان بهزیستی کشور از رصد آسیبهای اجتماعی خبر میدهد و رئیس کمیته امداد به زنانه شدن فقر هشدار میدهدو... باید به فکر بود تا بیش از این جامعه با انواع آسیبها درگیر نباشد.
در حالیکه رئیس سازمان بهزیستی کشور از رصد آسیبهای اجتماعی خبر میدهد و رئیس کمیته امداد به زنانه شدن فقر هشدار میدهدو... باید به فکر بود تا بیش از این جامعه با انواع آسیبها درگیر نباشد.
پیشنهادی که چندی پیش از سوی اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی مطرح شده، در حالی کلید خورد که پرویز فتاح سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با ارائه گزارشی از وضعیت موجود این کمیته در کمیسیون برنامه و بودجه گفت که در حال حاضر 4 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و 2 میلیون نفر هم به صورت موردی کمک دریافت میکنند.او معتقد است که باید به سمتی برویم که جامعه هدف راتحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار دهیم که آنها نیز بتوانند از حق بازنشستگی برخوردار باشند.
به نظر میرسد این پیشنهاد، بجا و منطقی بود چون حداقل ادغام دو سازمان که در سالهای گذشته نیز مطرح و به فراموشی سپرده شده، شاید بتواند راهگشای حل مشکلات و سؤالاتی باشد که هنوز در هالهای از ابهام است. همانطور که دکتر انوشیروان محسنی بند پی،رئیس سازمان بهزیستی به آن اشاره کرده و میگوید: باید آمار جمعیت هدف در ابعاد مختلف شناسایی شود تا مراکز اجتماعی و اقتصادی خانوارها با استفاده از همین آمار بتوانند در مواقع لازم و در توزیع خدمات از آنها استفاده کنند.
وی به پراکندگی حوزهها و نهادها در زمینه حمایتی اشاره کرده و معتقد است که علاوه بر این امکان همپوشانی افرادی که از حمایتهای مختلف برخوردار میشوند زیاد است که اگر بتوانیم با توجه به محدودیت منابع و راستی آزمایی یک نهاد را بهعنوان متولی اصلی مشخص و تعریف کنیم میتوان در ارائه خدمات چند لایهای تأمین اجتماعی با برنامه ریزی درست اقدام کرد. به گفته محسنی، داشتن یک متولی مشخص حمایتی میتواند به نفع جامعه هدف باشد. همه نظامهای موفق در دنیا برای داشتن یک نظم و انضباط مالی و ارائه خدمات از این استراژی استفاده میکنند.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ادغام این دو نهاد حمایتی به این نکته اشاره میکند که بهزیستی یک سازمان تخصصی و گسترده است که مسائل اجتماعی زیادی را پوشش میدهد اما کمیته امداد تنها کار مددکاری میکند و به نظر نمیرسد کمیته امداد به دلیل هیأت امنایی بودن با بهزیستی که سازمان دولتی است تناسبی برای ادغام داشته باشد. البته اگر این اتفاق بیفتد ما در مسائل اجتماعی یک نهاد مشخص و واحد خواهیم داشت.
اما در این میان محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادغام را منطقی نمیداند چراکه به اعتقاد او درست است که فعالیتهای هردو سازمان بخشی از جامعه هدف را پوشش میدهد اما نوع خدمات آنها متفاوت است.البته او به این نکته نیز اشاره میکند که این دو سازمان در عین حال شباهتهایی از نظر نوع فعالیتهایشان دارند که ادغام آنها موجب کاهش هزینههای ستادی و اضافی میشود.او نیز از بهزیستی بهعنوان یک سازمان تخصصی و حرفهای و از کمیته امداد بهعنوان نهاد امدادی و غیر تخصصی یاد کرد.
این در حالی است که جامعهشناسان و آسیبشناسان دیدگاههای متفاوتی در این باره ارائه میدهند. امانالله قراییمقدم جامعهشناس و آسیبشناس در این باره میگوید: با توجه به منابع مالی متنوعی که کمیته امداد دارد اگر ادغام صورت بگیرد میتواند به بهزیستی که خدمات متعددی ارائه میدهد و بودجه کمی در اختیار دارد کمک کند به شرط آنکه از یک سیستم مدیریتی واحد استفاده شود.
محمد مهدی لبیبی جامعه شناسکه از منتقدان طرح ادغام است براین باور است که تاکنون عملکرد این نهاد وسازمان رضایت مردم بویژه جامعه هدف را جلب نکرده است چون با توجه به منابع مالی که در اختیار این دو نهاد وسازمان بوده توقع مردم بیش از این بود ولی محقق نشد.
محمد مهدی لبیبی جامعه شناسکه از منتقدان طرح ادغام است براین باور است که تاکنون عملکرد این نهاد وسازمان رضایت مردم بویژه جامعه هدف را جلب نکرده است چون با توجه به منابع مالی که در اختیار این دو نهاد وسازمان بوده توقع مردم بیش از این بود ولی محقق نشد.از این رو با ادغام این دو، منابع مالی تجمیع شده وبه تبع آن انتظارات مردم نیز بالا میرود که به نظر میرسد باز هم نتوان آن را برآورده کرد چراکه اولاً باید عملکردها شفاف باشد و علاوه بر آن وجود مراکز خصوصی دیگر مثل محک توانسته جای خالی آنها را پر کرده و اعتماد مردم را جلب کند.او معتقد است ادغام نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات، پیچیدهتر نیزخواهد شد.
ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز میگوید: اتفاقی که باید در این دو حوزه رخ دهد ابتدا تفکیک وظایف است یعنی حوزههای وظایفی که تداخل در آنها وجود دارد شناسایی و شرح وظایف هر کدام بهصورت جداگانه مشخص شود.
ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز میگوید: اتفاقی که باید در این دو حوزه رخ دهد ابتدا تفکیک وظایف است یعنی حوزههای وظایفی که تداخل در آنها وجود دارد شناسایی و شرح وظایف هر کدام بهصورت جداگانه مشخص شود.
او میافزاید، با مشخص شدن وظایف هر حوزه برای ارائه خدمات برای مردم و جامعه هدف نیز راحتتر و در نتیجه تخصصیتر میشود.
عبدی با اشاره به اینکه کمیته امداد توسط مشارکتهای مردمی اداره میشود، معتقد است در حال حاضر این امکان که کمیته امداد بتواند مجوز برای تأسیس سمن بدهد وجود ندارد. به نظر میرسد کمیته امداد تاکنون به این موضوع ورود پیدا نکرده در حالیکه این کار شدنی است و نیاز به اصلاح قانونی دارد که مغفول مانده است. به گفته او، اگر این اتفاق بیفتد کار مشارکتی هدفمند میشود. او خاطرنشان میکند: طی جلساتی مقرر شد مسئولان این دو حوزه با برگزاری جلسات مشترک به تفکیک وظایف اقدام کنند که پیگیر هستیم که بزودی این اتفاق رخ دهد.